اقرار می کنم که واژه درستی را به کار نبردم و معضل ناهمسان بودن شدید حقوق بازنشستگان با همترازانشان را مساله گفتم.
مساله زمانی به کار می رود که مشکلی حادث شود و بلافاصله فرد و افرادی با تعقل روی آن، آن را به مساله ای تبدیل کرده و آن گاه مساله را حل کنند.
حال آن که وقتی دولتی بر سر کار بوده که هیچ قیدی برای اجرای قانون نداشته و مجلس وقت هم نه فقط سکوت و بارک الله و به به گفته است، چه باید گفت? دولت دیگری که بر سر کار آمده، هر چند قانون را برای شاغلین اجرا، ولی ذره ای وقع به بازنشستگان ننهاده و بدتر از همه، چه مجلس قبلی و فعلی، این حق از حقوق موکلین خود را اصلا مورد توجه قرار ندادند، دیگر تلنباشت مشکل روی مشکل، ماجرا را به یک معضل تبدیل کرده است. مشکل زمانی مشکل و حل شدنی بود که پا به پای حقوق شاغلین، حقوق بازنشستگان را نیز ترمیم می نمودند که نکردند. الان اگر بخواهند ماجرا را حل کنند، با مصوبات افزایش 20 و 30 و حتی 40 درصدی نیز درد درمان نمی گردد. هر چند حرکتی هم نشان ندادند. این دیگر مشکل نام ندارد که یک معضل تمام عیار می باشد که به روال عادی، حلش توسط یک فرد و یک نهاد ساخته نیست. ولی حقیر مکررا مدعی ام که با یک حرکت و بدون تبعات، همان معضل به راحتی مرتفع می گردد. بیابید گوش شنوا را.
دیدیم که عجولانه موادی را در مجلس مصوب نمودند و توسط دولت اجرا گردید که نه تنها دردی را دوا نکرد که تبعیض را بیشتر نمود. اگر مساله بود که باید حداقل یک پنجم آن حل می شد. پس چرا بغرنج تر شد? تا قبل از این، بازنشستگان قبل از 92 که بازنشستگان نیز چند دامنه حقوقی دارند، فقط یک سوم حق خود را دریافت می کردند. با این دو مصوبه، اینک تبعیض تعمیق یافته و زیر 30 درصد از حقوق قانونی خود را دریافت می دارند! اگر مساله بود، این گونه حل می شد که به جای کاهش درد، درد افزایی کردند?
دردهه پایانی اسفند، چند نفر آن چنان تظاهر به دلسوزی از بازنشستگان کردند که در بیرون از قشر بازنشستگان، خود شنیدم برخی باور کردند که گفتم و نوشتم عاقلان دانند. عاقلان دانند که این معدود هوچی ها نه درد دین و ملت و قشر بازنشسته را دارند که فقط و فقط به خاطر سلف خری رای خود در آینده اند. همین الان همان چند نفر، گویی چند میلیون بازنشسته و افراد تحت تکفلشان مرفه بی درداند و غم نان ندارند که رفته اند روی سندی دست گذاشته اند که با هیچ منطقی کلام آن ها وجاهت قانونی ندارد. آیا درد ملت و مملکت آن است که این معدود می گویند?
باری، در بودجه ریزی کشور ما، سال های زیادی است که تکیه بر تامین منابع مالی هزینه ای و نه سرمایه ای، بر نفت دیگر مورد ندارد. ولی باز وقتی کارخانه ها تعطیل و نیمه تعطیل و نظام مالیاتی هم پر از نقص است، راهی ندارند تا از امور تملک بزنند و به امور هزینه ای اختصاص دهند.
نه در کشور ما که در تمام دنیا، قاعده این است که هر گاه دولت ها با کسری منابع مواجه شدند، ابتدا با افزایش مالیات و عوارض روی کالاها و خدمات غیر نیاز و مضر، کسری ها را تامین نمایند. همه دنیا نفت و گاز دارند? آیا می دانند در همان امریکا مواد غذایی مصرف عام مردم چقدر ارزان است، ولی قیمت مشروبات الکلی، سیگار و مواردی که نمی توانم نام ببرم، چند برابر قیمت اولیه است?
زمین و زمان دارند می گویند مواد دخانی، غیر از زیان، هیچ نفعی برای بشر ندارد.
درسال 94 مبلغ 93 هزار میلیارد تومان از این ها در کشور ما فروش رفته و در سال 95 به نزدیک 100 هزار میلیارد تومان رسیده است.
رقم اعتبار مورد نیاز همسان سازی کامل بسیار زیاد است. نه مجازیم از نفت و گاز تامینش نماییم و نه بدون توجه به اقتصاد مقاومتی، می شود از درون زایی، چشم به بیرون داشت و چندین نه دیگر. از طرفی، برای محاسبه نرخ تورم، از چندین گروه کالا و خدمات، گروه اول" آرد، رشته، ماکارونی، آشامیدنی ها و دخانیات" نام دارد. اگر تعداد اقلام همین گروه و نیز روش محاسبه نرخ تورم را بنگارم، خود چند صفحه می شود. پس بار تورمی قابل ملاحظه ای هم نخواهد داشت. همین الان هر کالایی که از دخانیات به دست مصرف کننده می رسد، عملا 8 تا ده برابر قیمت اولیه آن مالیات و عوارض است. بروند منابع درآمدی کشور را ببینند. اندکی اندیشه که کالاهایی مضر و در بر دارنده هزینه های سرسام آور پزشکی را بر جامعه تحمیل و بعد می خواهند با تبلیغات تنها، با فاجعه مبارزه کنند. از یک طرف چنین مشکلی وجود دارد و از طرفی، میلیون ها نفر بازنشسته و افراد وابسته به آن ها گاه حتی برای نان شب هم محتاج اند. ذره ای نمی اندیشند که این قشر روزگاری برای خود کسی بوده اند که حال چه بگویم?
✍️ حسین سوری
برچسب:
نویسنده: آدرین کاظمیان