آیا در خصوص عدم ارسال لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری خلاء قانونی وجود دارد

❇️ آیا در خصوص عدم ارسال لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری خلاء قانونی وجود دارد ؟

بخش اول

✅ قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری در نیمه دوم سال 1386 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تائید شورای نگهبان جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید.

✅ مدت اجرای آزمایشی این قانون توسط قانونگذار با توجه به اهمیت وافر و لزوم جامعیت اصلاح ساختار قبلی دولت و سامانه ها و روشهائی نوینی که در زمان تصویب قانون پیش بینی شده بود 5 سال تعیین گردیده بود که این زمان در اوائل نیمه دوم سال 1391 خاتمه می یافت و دولت دهم باید در شهریورماه 1391 با بررسی و تحلیل نقاط ضعف و قوت قانون آزمایشی طرح دائمی شدن قانون مذکور را جهت بررسی و تصویب به مجلس ارائه می داد که این امر در آنزمان محقق نشد.

✅ دولت دهم برای یکسال و دولت یازدهم برای 4 سال پیاپی بدون بررسی و تحلیل موانع و مشکلات قانون آزمایشی فوق الذکر و پیش بینی و ارائه راهکارهای اصلاحی جهت دائمی شدن قانون آزمایشی مذکور پیشنهاد تمدید دوره آزمایشی را بدون توجه به مر قانون به مجلس پیشنهاد دادند و متاسفانه مجلس شورای اسلامی هم این درخواست های پیاپی دولتهای دهم و یازدهم را اجابت و بدون توجه به شرایط کشور و ذینفعان قانون تمدید را به دولت ابلاغ نموده که متاسفانه بار آخر در لایحه بودجه سنواتی سال 96 کل کشور و در دقیقه 90 بازی این تمدید نامه را تصویب و به دولت ابلاغ نمود در صورتیکه قانون بودجه کل کشور جایگاه حقوقی و قانونی برای تمدید یک لایحه ساختاری و اداری نیست و دولت ابتدا باید برای بار پنجم و در سال 95 درخواست تمدید را بصورت لایحه مستقل به مجلس تقدیم می کرد و مجلس هم باید بصورت قانون ماده واحده این تمدید را می پذیرفت و مجوز لازم را به دولت ابلاغ می نمود که دوستان می بینید نه مجلس تکلیف نظارتی و قانونگذاری خود را بدرستی و ظرف این 5 سال دوره تمدید آزمایشی انجام داده است و نه دولت تکلیف و تعهد و مسئولیت حقوقی و قانونی خود را برای تعیین تکلیف یک لایحه ساختاری که با سرنوشت نظام اداری کشور و کارمندان شاغل و بازنشسته دولت ارتباط دارد ادا می نماید و متاسفانه با سهل انگاری و سستی و دلائل واهی و غیر موجه این امر را بحال خود رها نموده است.

✅ در کشورهای بورکراتیک و دمکراتیک که نظام پارلمانی حاکم است و قوانین را وضًع و تصویب می کند اگر دولتی به تعهدات و مسئولیت های قانونی و حقوقی خود در بازه زمانی مشخص شده در قوانین عمل ننماید و جامعه را با سهل انگاری و سستی به اجرا درآینده نامعلوم وعده دهد بسرعت نمایندگان پارلمان وارد حوزه حقوق مردم می شوند و با بازخواست دولت و پیگیری های مدام و مستمر تکلیف و مسئولیت قانونی را جهت ادای حقوق جامعه ، ذینفعان و مردم را به دولت یادآوری و طلب می کنند و اگر دولت به خواسته و مطالبات نمایندگان مردم و پارلمان بی توجهی نشان دهد با ابزارهای نظارتی مرحله ای و منجمله استیضاح و برکناری دولت حقوق مردم و اجتماع را کاملا محترم می شمارند ولی در کشور عزیزمان ایران چرا اینگونه نیست و پس از گذشت 10 سال از اجرای یک قانون آزمایشی ساختاری نه دولت به رفع معایب و افزایش نقاط قوت قانون مورد اشاره می پردازد و نه مجلس از ابزار نظارتی خود برای ادای تکلیف و تعهدات و رعایت حقوق مردم توسط دولت بهره برداری می نماید؟
اشکال کار از کجاست؟ و باید با چه راهکار و تدابیری این موضوع و موضوعات مشابه در خصوص دوره زمانی قوانین آزمایشی را حل و فصل نمود؟

وحید محمدزاده : بازنشسته کشوری